عرضه کالاها از طریق هر نوع معامله (بیع، صلح، هبه و …) و ارائه خدمات در قبال ما به ازاء و برای غیر در ایران و همچنین واردات آن‌ها به استثنای موارد معاف مصرح در ماده (۱۲) صرفنظر از دولتی، تعاونی یا خصوصی تلقی شدن اشخاص، نحوه قیمت گذاری و تعیین حق الزحمه، مشمول پرداخت مالیات و عوارض می‌باشند.
در این چارچوب به استناد بخشنامه شماره۵۶/۳۸۲۳/۷۰۵۵۴ مورخ۱۳۸۷/۵/۱۳ معاون هزینه و خزانه دار کل کشور کلیه ذی حساب‌های دستگاه‌های دولتی مکلف به برقراری تمهیدات لازم در خصوص مالیات و عوارض موضوع این قانون می‌باشند
