اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

17 ماده از قانون کار در خصوص حق السعی

17 ماده از قانون کار در خصوص حق السعی شرایط کار:
1-کلیه دریافتهای قانونی که کارگربه اعتبار قرارداد کاراعم از مزد یا حقوق،کمک عائله مندی، هزینه های مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیرنقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می نماید را حق السعی می نامند.(ماده 34)
2-مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود.(ماده 35)
تبصره 1- چنانچه مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد، مزد ساعتی و در صورتیکه براساس میزان انجام کار و یا محصول تولید شده باشد، کارمزد و چنانچه براساس محصول تولید شده و یا میزان انجام کار در زمان معین باشد، کارمزد ساعتی، نامیده می شود.
تبصره 2- ضوابط و مزایای مربوط به مزد ساعتی، کارمزد ساعتی و کارمزد و مشاغل قابل شمول موضوع این ماده که با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید تعیین می گردد. حداکثر ساعات کار موضوع ماده فوق نباید از حداکثر ساعت قانونی کار تجاوز نماید.

3-مزد ثابت ، عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل.(ماده 36)
تبصره 1- در کارگاههائی که دارای طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل نیستند منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل، مزایایی است که برحسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد درساعات عادی کار پرداخت می گردد از قبیل مزایای سختی کار، مزایای سرپرستی، فوق العاده شغل و غیره .
تبصره 2- در کارگاههائیکه طرح طبقه بندی مشاغل به مرحله اجراء درآمـــده است مزد گروه و پایه مزد مبنا را تشکیل می دهد.
تبصره 3- مزایای رفاهی وانگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواربار و کمک عائله مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی شود.

4-مزد باید درفواصل زمانی مرتب و در روز غیر تعطیل و ضمن ساعات کار به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک عهده بانک و با رعایت شرایط ذیل پرداخت شود:
الف- چنانچه براساس قرارداد یا عرف کارگاه، مبلغ مزد به صورت روزانه یا ساعتی تعیین شده باشد، پرداخت آن باید پس از محاسبه در پایان روز یا هفته یا پانزده روز یکبار به نسبت ساعات کار و یا روزهای کارگرد صورت گیرد.
ب – درصورتیکه براساس قرارداد یا عرف کارگاه، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، این پرداخت باید درآخر ماه صورت گیرد. دراین حالت مزد مذکور حقوق نامیده می شود. (ماده 37)
تبصره – درماههای سی و یکروزه مزایا و حقوق باید براساس سی و یک روز محاسبه و به کارگر پرداخت می شود.
5-برای انجام کار مساوی که درشرایط مساوی دریک کارگاه انجام می گیرد باید به زن و مزد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض درتعییـــــن میزان مزد براساس ســــن، جنس، نژاد و قومیـــت واعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.(ماده 38)
6-مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می شود.(ماده 39)
7-در مواردی که با توافق طرفین قسمتی از مزد به صورت غیر نقدی پرداخت می شود، باید ارزش نقدی تعیین شده برای اینگونه پرداختها منصفانه و معقول باشد.(ماده 40)
8- شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف باتوجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:
1- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.
2- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تأمین نماید.
تبصره- کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف، ضامن تأدیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می باشند.(ماده 41)
9- حداقل مزد موضوع ماده 41 این قانون منحصراً باید به صورت نقدی پرداخت شود. پرداختهای غیرنقــدی به هرصورت که در قراردادها پیش بینی می شود به عنوان پرداختی تلقی می شود که اضافه بر حداقل مزد است.(ماده 42)

10- کارگران کارمزد برای روزهای جمعه و تعطیلات رسمی و مرخصی، استحقاق دریافت مزد را دارند و مأخذ محاسبه میانگین کارمزد آنها در روزهای کارکرد آخرین ماه کار آنهاست. مبلغ پرداختی درهر حال نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشد.(ماده 43)
11- چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد درقبال این دیون وی، تنها می توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود. در هرحال این مبلغ نباید ازیک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد.(ماده 44)
تبصره – نفقه و کسـوه افراد واجب النفقه کارگر از قاعـــده مستثنی و تابع مقررات قانون مدنی می باشد.
12- کارفرما فقط در موارد ذیل می تواند از مزد کارگر برداشت نماید:
الف- موردی که قانون صراحتاً اجازه داده باشد.
ب- هنگامی که کارفرما به عنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد.
ج- اقساط وامهائی که کارفرما به کارگر داده است طبق ضوابط مربوطه.
د- چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شده باشد.
هـ- مال الاجـــاره خانه سازمانی (که میزان آن با توافق طرفین تعیین گردیده است) درصورتیکه اجاره ای باشد با توافق طرفین تعیین می گردد.
و- وجوهی که پرداخت آن ازطرف کارگر برای خرید اجناس ضروری ازشرکت تعاونی مصرف همان کارگاه تعهد شده است . (ماده 45)
تبصره- هنگام دریافت وام مذکور دربند ج با توافق طرفین باید میزان اقساط پرداختی تعیین گردد.
13- به کارگرانی که به موجب قرارداد یا موافقت بعدی به مأموریتهای خارج از محل خدمت اعزام می شوند فوق العاده مأموریت تعلق می گیرد. این فوق العاده نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد. همچنین کارفرما مکلف است وسیله یا هزینه رفت و برگشت آنها را تأمین نماید.(ماده 46)
تبصره- ماموریت به موردی اطلاق می شود که کارگر برای انجام کار حداقل 50 کیلومتر ازمحل کارگاه اصلی دور شود و یا ناگزیر باشد حداقل یک شب در محل مأموریت توقف نماید.
14- به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش علاقمندی و بالا بردن سطح درآمد کارگران، طرفیـــن قــــرارداد دریافت و پرداخت پاداش افزایش تولید را مطابـــق آئین نامه ای که به تصویب وزیــــر کار و امــور اجتماعی تعیین می شود منعقد می نمایند.(ماده 47)

15- به منظور جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی وطبقه بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری درکشور تهیه نماید و به مرحله اجراء درآورد.(ماده 48)
16- به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه یا بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه، کارفرمایان مشمول این قانون موظفند با همکاری کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه و یا موسسات ذیصلاح، طرح طبقه بندی مشاغل را تهیه کنند و پس ازتایید وزارت کار و امور اجتماعی به مرحله اجراء درآورند. (ماده 49)
تبصره 1- وزارت کار و امور اجتماعی دستورالعمل و آئین نامه های اجرائی طرح ارزیابی مشاغل کارگاههای مشمول این ماده را که ناظر به تعداد کارگران و تاریخ اجرای طرح است تعیین و اعلام خواهد کرد.
تبصره 2- صلاحیت موسسات و افـــرادی که به تهیه طرحهای طبقه بنــدی مشاغل درکارگاهها می پردازند باید مورد تائید وزارت کار و امور اجتماعی باشد.
تبصره 3- اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل با نظر وزارت کار و امور اجتماعی درهیات حل اختلاف قابل رسیدگی است.

17- چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلت های تعیین شده از طرف وزارت کار و امور اجتماعی مشاغل کارگاههای خود را ارزیابی نکرده باشند وزارت کار و امور اجتماعی، انجام این امر را به یکی از دفاتر موسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب صلاحیت (موضوع تبصره 2 ماده 49) واگذار خواهد کرد.(ماده 50)
تبصره – کارفرما علاوه بر پرداخت هزینه های مربوط به این امر مکلف به پرداخت جریمه ای معادل 50% هزینه های مشاوره بحساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل است. از تاریخی که توسط وزرات کار و امور اجتماعی تعیین می شود کارفرما باید مابه التفاوت احتمالی مزد ناشی از اجرای طرح ارزیابی مشاغل را بپردازد.

r18-kar
r18-kar
r18-kar
پیمایش به بالا