۱-عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسـب مـورد یـا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، مشمول جریمه ای معادل ۱۰ %مبلغ مورد معامله ای کـه بـدون رعایـت ضوابط این دستور العمل انجام شده است.
۲-عدم ارائه فهرست معاملات، مشمول جریمه ای معادل ۱ %مبلغ معـاملاتی کـه فهرسـت آنهـا ارائه نشده خواهد بود.
۳-استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیـات بـر درآمـد و همچنـین جـرائم موضوع این ماده با اشخاصی کـه شـماره اقتصـادی آنـان مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
۴-در مواردی که خریدار از ارائـه شـماره اقتصـادی خـودداری و فروشـنده نسـبت بـه اجـرای تکلیف موضوع بند (۲-۲ (این دسـتور العمـل اقـدام نمایـد خریـدار بـا توجـه بـه مسـئولیت تضامنی مشمول جریمه ای معادل ۱۰ %مبلغ مورد معامله خواهد بود.
۵-عدم ارائه صورتحسابهای مربوط به خریدهای اشخاص حقوقی و صـاحبان مشـاغل موضـوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیتهای مستقیم در سال عملکرد و سال بعد از آن که مورد درخواست ماموران مالیاتی قرار گیرد مشمول جریمـه ای معـادل ۱۰%مبلـغ صورتحسـابهای ارائه نشده خواهد بود.
۶-هرگونه جعل، تقلب، معـاملات غیـر واقعـی، سـوء اسـتفاده و تبـانی اشـخاص موضـوع ایـن دستور العمل در ارتباط با صـدور صورتحسـاب و شـماره اقتصـادی خـلاف مقـررات بـوده وضمن مسئولیت تضامنی، مطابق با قانون مبـارزه بـا پولشـویی ، قـانون ارتقـاء سـلامت نظـام اداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط اقـدام خواهـد گردید.
