1-عدم صدور صورتحساب يا عدم درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله حسـب مـورد يـا استفاده از شماره اقتصادي خود براي معاملات ديگران يا استفاده از شماره اقتصادي ديگران براي معاملات خود، مشمول جريمه اي معادل ۱۰ %مبلغ مورد معامله اي كـه بـدون رعايـت ضوابط اين دستور العمل انجام شده است.

2-عدم ارائه فهرست معاملات، مشمول جريمه اي معادل ۱ %مبلغ معـاملاتي كـه فهرسـت آنهـا ارائه نشده خواهد بود.

3-استفاده كنندگان از شماره اقتصادي ديگران نسبت به ماليـات بـر درآمـد و همچنـين جـرائم موضوع اين ماده با اشخاصي كـه شـماره اقتصـادي آنـان مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت مسئوليت تضامني خواهند داشت.

4-در مواردي كه خريدار از ارائـه شـماره اقتصـادي خـودداري و فروشـنده نسـبت بـه اجـراي تكليف موضوع بند (۲-۲ (اين دسـتور العمـل اقـدام نمايـد خريـدار بـا توجـه بـه مسـئوليت تضامني مشمول جريمه اي معادل ۱۰ %مبلغ مورد معامله خواهد بود.

5-عدم ارائه صورتحسابهاي مربوط به خريدهاي اشخاص حقوقي و صـاحبان مشـاغل موضـوع بندهاي الف و ب ماده ۹۵ قانون  ماليتهاي مستقيم در سال عملكرد و سال بعد از آن كه مورد درخواست ماموران مالياتي قرار گيرد مشمول جريمـه اي معـادل ۱۰%مبلـغ صورتحسـابهاي ارائه نشده خواهد بود.

6-هرگونه جعل، تقلب، معـاملات غيـر واقعـي، سـوء اسـتفاده و تبـاني اشـخاص موضـوع ايـن دستور العمل در ارتباط با صـدور صورتحسـاب و شـماره اقتصـادي خـلاف مقـررات بـوده وضمن مسئوليت تضامني، مطابق با قانون مبـارزه بـا پولشـويي ، قـانون ارتقـاء سـلامت نظـام اداري مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام و ساير قوانين و مقررات مربوط اقـدام خواهـد گرديد.